أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي اليوم الأربعاء أن عجز الصناديق الاجتماعية سيبلغ مع موفى سنة 2015 نحو 495 مليون دينار عوضا عن 700 مليون دينار التي كانت متوقعة قبل اتخاذ جملة من التدابير ساهمت في التقليص من حجم الخسائر...

وأوضح  في تصريح خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء  وات   أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والمتمثلة في استرجاع جزء من الديون المتخلدة لدى حرفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعد تجاوز السقف القانوني لاسترجاع المصاريف  واستخلاص أصل الدين دون الخطايا  بالنسبة للمتأخرين عن استخلاص المساهمات الاجتماعية مكن من تلافى خسائر كانت متوقعة بقيمة 265 مليون دينار.

وبين الينباعي أن هذه الإجراءات ساهمت أيضا في الحد من قيمة العجز بالنسبة لسنة 2014 من 400 مليون دينار إلى 345 مليون دينار  مبرزا ضرورة إيجاد حلول جذرية وأخرى عاجلة للحد من تفاقم الوضع الصعب  للصناديق.

ونفى الوزير  في هذا السياق  أن يتم التراجع عن منظومة التأمين على المرض  إلا أنه سيتم العمل على النهوض بها وتطوير خدماتها  بحسب تأكيداته.

وذكر  في هذا السياق  بالمقترحات التي تم تقديمها إلى اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للبحث عن حلول جذرية تقوى أنظمة التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض وهى أساسا الترفيع في سن التقاعد إلى حدود 62 سنة إجباريا

أو 62 إجباريا و65 اختياريا  والترفيع في المساهمات الاجتماعية.